نيويورك في 22 سبتمبر /قنا/ شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال "قمة المستقبل"، التي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ"79 " للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ترأس وفد دولة قطر في أعمال القمة، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في بيان دولة قطر، أمام القمة، إن قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، "حفظه الله"، دشنت هذا العام المرحلة الثالثة من استراتيجيتها للتنمية الوطنية في إطار رؤية قطر 2030، حرصا على بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، بالاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والعلوم والابتكارات، وتعزيز التنمية البشرية، لافتا إلى أنها حققت نجاحات مشهودة على أرض الواقع، تعكس فعالية الاختيارات الاستراتيجية للدولة.

كما أكد معاليه التزام دولة قطر بالعمل الدولي متعدد الأطراف، مشيرا في هذا الصدد إلى تعهد سمو الأمير "حفظه الله" بمبلغ 500 مليون دولار لدعم الموارد الأساسية لوكالات الأمم المتحدة لمدة عشر سنوات، وإعلان دولة قطر خلال قمة العمل المناخي في عام 2019 عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا، في مناطق الكاريبي، والمحيط الهادئ، وإفريقيا، واستضافتها في مارس 2023 مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا، وتعهدها بمبلغ 60 مليون دولار لتنفيذ برامج تنموية في تلك البلدان.

وتابع معاليه أن دولة قطر تعهدت العام الحالي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، بتخصيص 20 بالمئة من ممتلكاتها من حقوق السحب الخاصة التي تقدر قيمتها بمليار دولار، لصالح الصندوق الاستئماني للحد من الفقر وتحقيق النمو، وصندوق دعم القدرة على الصمود، التابعين لصندوق النقد الدولي، مما يمكن الصندوق من توسيع الإقراض الميسر للدول منخفضة الدخل والدول المعرضة للصدمات المناخية، لافتا إلى أنها أطلقت أيضا في يونيو الماضي مبادرتها لتخفيف عبء الديون من أجل التعليم بالتعاون مع البنك الدولي.

وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن دولة قطر على قناعة تامة بأن أجندة عام 2030 وتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة تفرض المزيد من الجهود الدولية والوطنية، لذا شاركت بفاعلية في كل مراحل التفاوض بشأن الوثيقة الختامية لهذه القمة وملحقاتها، وذلك امتدادا لدعمها لتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره حول "خطتنا المشتركة"، ومشاركتها في قيادة المفاوضات بشأن الإعلان السياسي لقمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت العام الماضي.

ونبه معاليه إلى أن العالم يواجه اليوم تحديات خطيرة تعوق تقدمه الاقتصادي، وتهدد سلامه الاجتماعي، وتبطئ الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة: "فالحروب والنزاعات المسلحة، والآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية، تشكل تحديات خطيرة، خاصة على الدول النامية والأقل نموا ما يفرض علينا سرعة التصدي لهذه التحديات والتغلب عليها من أجل المستقبل الذي ننشده".

وأكد معاليه أهمية تعزيز الحوكمة العالمية، بما في ذلك إصلاح هياكل التمويل الدولية وتخفيف عبء الديون، وسد الفجوة الرقمية، مشددا على ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفاه اجتماعي أساسه حماية حقوق الإنسان وتمكين النساء، بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي عملا باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس.

كما شدد معاليه على أنه "لا يمكن تحقيق التنمية دون إرساء دعائم السلام والاستقرار، لذا تواصل دولة قطر جهودها الحثيثة في الوساطة من أجل منع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية، وقد حققت نجاحات إقليمية ودولية بالتعاون مع حلفائها الإقليميين والدوليين".

وأضاف: "كما تنخرط دولة قطر حاليا في العديد من الوساطات منها الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لوقف الحرب الكارثية على قطاع غزة، ونكرر دعوتنا لأطراف النزاع للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح حيال انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن الاعتداءات المتكررة على المدارس والمستشفيات، وعمال الإغاثة والنازحين في غزة".

وعبر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن فخر دولة قطر باستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي ستكون الحدث الأبرز عالميا في العام 2025 ضمن سلسلة القمم الثلاث التي أوصت بها "خطتنا العالمية المشتركة"، معربا عن تطلع قطر إلى استقبال المشاركين من جميع أنحاء العالم في الدوحة، وإلى تحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أفضل.

يذكر أن "قمة المستقبل"، التي تختتم أعمالها غدا، تعد فرصة لتعزيز التعاون بشأن التحديات الأساسية وسد الثغرات في الحوكمة العالمية، وإعادة تأكيد الالتزامات القائمة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة (الأهداف العالمية) وميثاق الأمم المتحدة.

وتركز جلسات القمة على خمسة مسارات رئيسية : التنمية المستدامة والتمويل، والسلام والأمن، ومستقبل رقمي للجميع، والشباب والأجيال المقبلة، والحوكمة العالمية ، بجانب حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وأزمة المناخ.

ومن المقرر أن تختتم القمة، بصدور ميثاق المستقبل، والميثاق الرقمي العالمي، وإعلان الأجيال القادمة، بعد أن تعتمدها الدول المشاركة فيها.