الدوحة في 23 سبتمبر /قنا/ وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعة بجمهورية التشيك، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وتسهيل إجراءات تطوير التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الطرفين، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال المعارض.

وجاء توقيع المذكرة على هامش لقاء الأعمال المشترك، الذي استضافته الغرفة اليوم، وتم خلاله بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حيث وقعها من الجانب القطري السيد عبدالله بن محمد العمادي عضو مجلس إدارة الغرفة، ومن الجانب التشيكي السيد بيتر جوناك عضو مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بحضور السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة السيد جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة التشيكي.

وقال السيد محمد بن طوار الكواري، إن دولة قطر وجمهورية التشيك تجمعهما علاقات طيبة في مختلف المجالات، وهناك رغبة مشتركة لتعزيزها في المجالات التجارية والاقتصادية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 630 مليون ريال، معربا عن أمله في أن يكون للقطاع الخاص في البلدين دور بارز لزيادة معدلاته، خاصة وأن هناك عدد من الشركات المشتركة تعمل في السوق القطرية بقطاع الخدمات، والضيافة، والاستشارات الرياضية، وتجارة المواد الغذائية وغيرها، ما يشكل أرضية مشتركة لزيادة التجارة الثنائية.

وأشار إلى أن دولة قطر تمتلك مقومات جذب الاستثمار الأجنبي وريادة الأعمال، إذ تتمتع ببيئة جاذبة وبنية تحتية متكاملة وموقعا استراتيجيا يتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، كما توفر مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ومنها ملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة، فضلا عن البنية التحتية المتطورة، والبيئة القانونية المحفزة.

ودعا بن طوار الشركات التشيكية إلى الاستثمار في قطر، والاستفادة من المناخ الاستثماري الجاذب واستغلال المزايا التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، حيث تعتبر قطر مركزا لوجستيا عالميا وموقعا جغرافيا نموذجيا للوصول إلى الأسواق، مشيرا إلى أن الغرفة تشجع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في التشيك التي تتمتع بموقع متميز في القارة الأوروبية، إضافة إلى جودة المنتجات التشيكية والمشاريع الابتكارية التي تقدمها في مجالات عديدة.

من جانبه، قال سعادة السيد جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة التشيكي، إن دولة قطر تعتبر شريكا اقتصاديا مهما لبلاده، حيث تعد من أكبر خمسة أسواق للصادرات التشيكية في الشرق الأوسط، وأن هناك اهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأوضح أن حجم التجارة بين البلدين قد تضاعف في السنوات الماضية، لافتا إلى أن هناك دور للقطاع الخاص يمكن أن يلعبه في زيادة حجم التجارة بين البلدين، مؤكدا اهتمام الشركات التشيكية بتعزيز شراكاتها مع نظرائها في قطر، وإقامة تحالفات وشراكات اقتصادية معهم في عدد من القطاعات وعلى رأسها، الطاقة، والمدن الذكية، والبنية التحتية، وغيرها.

وأشاد سعادته بالتطور والتنمية التي شهدتها دولة قطر في الأعوام الماضية تنفيذا لرؤية قطر 2030، لا سيما التقدم التكنولوجي وتطوير البنية التحتية والسياحة، موضحا أن الحكومة التشيكية تثمن المساعي الرامية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين.

بدوره، أوضح السيد بيتر جوناك عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعة التشيكي، أن اقتصاد بلاده يقوم على الصناعات المبتكرة، وهناك فرصة كبيرة بين البلدين للتركيز على التعاون في هذه المجالات ودمج التكنولوجية التشيكية في الصناعات القطرية، خاصة وأن الشركات التشيكية لديها حضور في السوق القطرية.

ونوه إلى أن الوفد التشيكي يضم 12 شركة في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة والأمن السيبراني والصحة والصيدلة، حيث ترغب هذه الشركات في زيادة التعاون وبحث إقامة تحالفات اقتصادية.