جنيف في 28 سبتمبر /قنا/ أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الدستور الدائم لدولة قطر، ترجم الآمال والطموحات في بناء دولة حديثة، تسعى إلى تحقيق السلام والتنمية المستدامة لشعبها جيلا بعد جيل.

وقال سعادته في الحدث الجانبي على هامش الدورة الـ57 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف تحت عنوان /تعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال في أوقات النزاع المسلح/، إن قطر تشارك الأمم المتحدة جهود النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة، وتؤمن بأن مستقبل البشرية مشروط بالتعاون الدولي واحترام القانون الدولي وعدم ترك أحد خلف الركب.

وأشار إلى أن عام 2024 يصادف الذكرى السنوية العشرين لإصدار الدستور الدائم لدولة قطر، وأضاف: نحن كقطريين، نعتز بما تضمنه دستورنا من حيز واسع لدولة القانون والعدالة والسلام وحقوق الإنسان للجميع، بمن فيهم النساء والأطفال.

وقال: بينت التقارير والدراسات الدولية بأن النزاعات المسلحة تقوض حقوق الإنسان، وأن النساء والأطفال، بما في ذلك الفتيات، هم أبرز ضحاياها، فعلى الصعيد العالمي، أشار تقرير اليونيسف لعام 2022 إلى أنه تم التحقق من مقتل وإصابة (104,100) طفل في أوضاع النزاعات المسلحة بين عامي 2005 و2020، كما تحققت منظمة الأمم المتحدة للمرأة من (2,455) حالة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع المسلح عام 2022، مذكرة بأنه لا يتم الإبلاغ عن العديد من الحالات، وأوضحت أن أحداث العنف المستهدفة للنساء في جميع أنحاء العالم زادت بمقدار (16.1) مرة بين عامي 2005 و2020، وأن أكثر من نصفها وقع في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة. وبالتأكيد فإن هذه الأرقام زادت منذ عام 2022 بعد اندلاع نزاعات أوكرانيا وفلسطين والسودان وغيرها. وتكفي الإشارة إلى أن (70%) من ضحايا الحروب في المنطقة العربية هم من النساء والأطفال وفقا للتقرير الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة المرأة العربية.

وأشار الكواري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها قائمة طويلة من الأنشطة المعنية بتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال في أوقات النزاع المسلح وما بعده، وهي تهدف إلى إرساء ثقافة السلام وحقوق الإنسان وسيادة القانون، بما تتضمنه من مبادئ العدل والتسامح والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، ومن أبرزها، المساهمة في دعم وبناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في مناطق النزاع المسلح، مثل فلسطين والسودان وليبيا والعراق، بوصفها آلية وطنية لحماية أصحاب الحقوق، بما في ذلك المجموعات المعرضة للخطر كالنساء والأطفال والأقليات واللاجئين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ومتابعة أوضاع المدنيين الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان عام 2021، ومن فلسطين عام 2024، إلى الدوحة، بمن فيهم النساء والأطفال، والتأكد من تمتعهم بالإغاثة الغذائية والصحية والتعليمية.

وأضاف: كانت حقوق النساء والأطفال في مناطق النزاع المسلح، وبخاصة فلسطين، موضع فعاليات اللجنة، مثل المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان عام 2024، والندوة الإقليمية حول حماية حقوق كبار السن في أماكن الصراعات، بما فيها فلسطين عام 2024.

وفي ذات السياق شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش الدورة الـ57 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمعرضي (حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية) و(حقوق الإنسان والرياضة) بحضور سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة وسعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ولفيف من ممثلي البعثات الدبلوماسية بجنيف.

وقال الدكتور الكواري: شاركنا بلوحات فنية لمعرضين الأول كان عن لوحات الخط العربي حول (حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية) وهي عبارة عن لوحات إبداعية لآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تطابقت معها مبادئ حقوق الإنسان المعاصرة. في إشارة واضحة إلى أن الشريعة الإسلامية تبنت واحتوت على مبادئ حقوق الإنسان من قبل 1400 سنة أي قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمئات السنين. وتم تنظيم معرض لوحات حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية منذ عام 2009 في العديد من العواصم الأوروبية والعربية والتي منها باريس ومدريد وبرلين وأثينا وفي بروكسل بمقر البرلمان الأوروبي وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، كما تم تنظيمه في تونس، والكويت إلى جانب تنظيم المعرض في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف.

أما المعرض الثاني فهو عبارة عن لوحات تعبر عن حقوق الإنسان في الرياضة وهذا المعرض أطلقته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قبل مونديال كأس العالم فيفا قطر 2022 بمقر الأمم المتحدة بجنيف، كما تم تنظيمه في الجزائر وتزامنا مع مونديال كأس العالم نظمته اللجنة بحديقة الشيراتون على مدار أيام البطولة.. وهذا المعرض الهدف منه نشر ثقافة حقوق الإنسان أثناء المنافسات الرياضية ونشر قيم التسامح ونبذ العنف والعنصرية وخطاب الكراهية خلال ممارسة الرياضة والتشجيع، وكذلك تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الوصول إلى الملاعب.