الدوحة في 15 أكتوبر /قنا/ عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأولى في دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، "بقاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، رفع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، "حفظه الله"، على تفضله بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، مشيدا سعادته بدعم سمو الأمير المستمر لمجلس الشورى، ولمسيرته في خدمة الوطن.

وثمن سعادته ما تضمنه الخطاب السامي من توجيهات سامية ومضامين شاملة، مؤكدا أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق للعمل الوطني خلال المرحلة القادمة.

وأشاد سعادته بما تحقق لدولة قطر من إنجازات متميزة على الصعيدين الداخلي والدولي، بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الاستراتيجية لسمو الأمير المفدى التي تستند إلى العمل الجاد والتخطيط السليم، مما عزز من مكانة قطر كقوة اقتصادية ناشئة ودولة رائدة في مختلف المجالات.

بعد ذلك، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، حيث تلا في البند الأول من جدول الأعمال المرسوم رقم 71 لسنة 2024 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين.

وفي البند الثاني، وتطبيقا للائحة الداخلية الجديدة لمجلس الشورى التي تنص على فتح باب الترشح لرئاسة لجان المجلس، جرى خلال الجلسة اختيار رؤساء اللجان بالتزكية بعد أن ترشح مرشح واحد لمنصب الرئيس في كل لجنة من اللجان الست.

وأسفرت النتائج عن اختيار سعادة السيد سلطان بن حسن الضابت الدوسري رئيسا للجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيسا للجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وسعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيسا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيسا للجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان رئيسا للجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، وسعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيسا للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان.

وفي بند ما يستجد من أعمال، نظر المجلس في الكتاب الذي تلقاه من الديوان الأميري، والمرفق به مشروع التعديلات الدستورية، وقرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع التعديلات المشار إليها، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.