نيويورك في 22 أكتوبر /قنا/ جددت دولة قطر التزامها بمواصلة الجهود نحو القضاء على الأسلحة النووية ومنع الانتشار النووي، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعمها لعقد الدورة الخامسة لمؤتمر الأمم المتحدة في نوفمبر المقبل، بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة مريم سامي السبيعي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال اللجنة الأولى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول بند "الأسلحة النووية"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأفادت السبيعي بأن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات في مجال عدم الانتشار النووي، وحظر الأسلحة النووية، وحظر استخدامها، والتهديد باستخدامها، أو إجراء التجارب النووية، وذلك في إطار دعم الجهود الدولية للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، مضيفة أن دولة قطر تقوم بتحديث القوانين والإجراءات ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار على المستوى الوطني، لتواكب الاتفاقيات والمعاهدات التي هي طرف فيها. مشيرة إلى انعقاد الدورة الثالثة للمنتدى العربي للحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، بالدوحة في يونيو 2024.

ولفتت إلى أن دولة قطر تشدد على أهمية تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي، وأهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، ويأخذ في الحسبان مخاطر تسريب المواد النووية للدول والمناطق المجاورة، وأن تكون هناك ضمانات قوية بعدم انتقال تلك المواد لتلك الدول والمناطق، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل ضمان أعلى معايير السلامة والأمن في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع.

وأكدت السبيعي أن انتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط يسهم في زيادة المخاطر الناجمة عن التوترات والنزاعات المتزايدة فيها، مشيرة إلى أن تلك المنطقة لا تزال هي الوحيدة في العالم التي لم تحقق تقدما حيال إخلائها من الأسلحة النووية، مؤكدة أن النزع الكامل والشامل للسلاح النووي على مستوى العالم لن يتحقق دون إخلاء منطقة الشرق الأوسط منه.

وأشارت إلى تواصل جهود المجتمع الدولي للقضاء على التهديد الذي تمثله الأسلحة النووية على الأمن والسلم الدوليين، وقالت إن ذلك ينعكس في عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة ثلاث دورات استثنائية مكرسة لنزع السلاح في الأعوام 1978، 1982، و1988، مضيفة أن معاهدة عدم الانتشار لعام 1968 تمثل جهدا عالميا، يهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وتروج للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعزيز هدف نزع هذا السلاح.

وتابعت: "نظرا لعدم تحديد إطار زمني محدد لنزع السلاح النووي من قبل الدول الخمس الحائزة عليه، وتنفيذا للمادة السادسة من المعاهدة التي تدعو أطرافها للتعهد باتخاذ تدابير فعالة بوقف سباق التسلح النووي وبنزع السلاح النووي، ونتيجة للإصرار على حيازته؛ فإن عدد الدول التي تملك الأسلحة النووية ممن هي خارج المعاهدة قد ازداد"، مؤكدة أن السبيل الوحيد لتحقيق هدف نزع السلاح النووي هو الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات الواردة في الصكوك الدولية المعنية بنزع السلاح النووي وعدم انتشاره".

ولفتت إلى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أصبح اليوم ضرورة أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، وهو يأتي انطلاقا من إجماع المجتمع الدولي بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية والتخلي طوعا عن برامج الأسلحة النووية يساهم في تحقيق هدف نزع هذا السلاح.

وأشارت السبيعي إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في دولة قطر -بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح- استضافت الاجتماع الإقليمي غير الرسمي والمخصص لمسألة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في يونيو 2024.

وأوضحت أن الاجتماع جاء من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، من خلال الوصول إلى اتفاق يضمن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، ومن أجل توسيع وتعميق النقاشات ذات الصلة بالمؤتمر.