الدوحة في 23 أكتوبر /قنا/ بحثت غرفة قطر اليوم، مع وكالة زامبيا للتنمية فرص التعاون الاقتصادي والشراكات المتاحة في زامبيا والتسهيلات والحوافز التي توفرها للمستثمرين الأجانب.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد بن جوهر عضو مجلس إدارة غرفة قطر مع وفد وكالة زامبيا للتنمية برئاسة السيد ألبرت هاوامبا مدير عام الوكالة.

وقال الدكتور محمد بن جوهر إن هناك علاقات تعاون وثيقة بين قطر وزامبيا، إلا أن هذه العلاقات لم تنعكس إيجابا على حجم التبادل التجاري، حيث لا يزال دون مستوى التوقعات، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين من شأنه أن يساهم في نمو التجارة البينية ورفعها إلى معدلات أفضل.

وأكد على اهتمام أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في زامبيا، خاصة في ظل اهتمام قطر بالاستثمار في إفريقيا التي توفر فرصا استثمارية واعدة في كثير من القطاعات، وفي ظل سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها قطر بعيدا عن النفط والغاز.

وأشار إلى أن غرفة قطر تدعم وتشجع المستثمرين القطريين على الاستثمار في زامبيا، وعلى إنشاء مشاريع استثمارية في هذه القطاعات وغيرها، منوها بأن زامبيا تعتبر وجهة استثمارية واعدة لما توفره من فرص استثمارية خاصة في قطاعات البنية التحتية والزراعة والتعدين وغيرها.

بدوره، قال السيد ألبرت هاوامبا مدير وكالة زامبيا للتنمية إن بلاده تركز على الترويج للتجارة والاستثمارات، منوها بزيارة فخامة رئيس زامبيا إلى قطر قبل عامين والتي تعتبر انطلاقة لمزيد من التعاون البناء بين البلدين.

ولفت إلى أن زامبيا دولة تتقدم بشكل كبير ولديها اهتمام بتحسين القطاع الخاص ليقوم بدوره في الاقتصاد الزامبي، منوها بأن مناخ الاستثمار في زامبيا في أفضل حالاته لا سيما في ظل وجود تشريعات جيدة تشجع على الاستثمارات العالمية ومنها الاستثمارات القطرية.

كما نوه بأن هناك اهتماما بإزالة كافة العوائق أمام الاستثمارات القطرية وتوفير كافة الحوافز والتسهيلات التي تجذب المستثمرين القطريين في قطاعات متنوعة مثل التعدين والزراعة والطاقة والصناعة والبنية التحتية وغيرها.

وأكد على تطلعه إلى تعزيز التعاون مع غرفة قطر وذلك بهدف تطوير الاستثمارات المتبادلة وتطوير علاقات التعاون بين القطاع الخاص في زامبيا ونظيره القطري.

وخلال الاجتماع، استعرض الوفد الزامبي أهم ملامح الاقتصاد في زامبيا ومجالات الاستثمار والفرص المتاحة والمحفزات والتسهيلات التي توفرها لجذب الاستثمارات الأجنبية.