نيويورك في 26 أكتوبر /قنا/ أكدت دولة قطر التزامها الراسخ بالعمل إلى جانب المجتمع الدولي، لدعم المساعي الرامية إلى تعزيز دور المرأة في السلام والأمن، والنهوض بالخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، مشيرة إلى أن هذا أمر لا غنى عنه كجزء من تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن تحت عنوان "النساء يبنين السلام في بيئة متغيرة"، في نيويورك.

وأوضحت سعادتها، أن العالم ما زال يشهد انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في العديد من مناطق النزاع، والتي غالبا ما تواجه بالإفلات من العقاب وانعدام المساءلة.

وذكرت أن هذه الانتهاكات تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات على الرغم من التقدم الكبير المحرز في الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.

وأضافت أن غزة تشكل مثالا جليا على ذلك، حيث لا يزال العدوان الصارخ المستمر يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للقيم الإنسانية والمعايير الدولية، وتتحمل النساء والفتيات وطأة العدوان الإسرائيلي، حيث يواجهن مخاطر متزايدة جراء الغارات الجوية، ويتعرضن لعواقب صحية حادة، ويعانين نقصا في الغذاء والدواء، بالإضافة إلى تدمير المدارس والنزوح على نطاق واسع.

وشددت على أن هذا الواقع يؤكد على الحاجة الملحة إلى ترجمة الإرادة السياسية إلى أفعال ملموسة، بما في ذلك زيادة وتعزيز التوعية بدور ومكانة المرأة في السلام والأمن، باعتبار ذلك أمرا حيويا للتصدي للمشاكل العالمية المعقدة التي يواجهها العالم اليوم، مع التركيز في الوقت نفسه على تمكين المرأة كي تضطلع بدور أكبر في منع نشوب النزاعات والاستجابة لها.

وأكدت سعادتها أن دولة قطر، في إطار التزامها بالتنفيذ الكامل للخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، تعتز بالانضمام إلى حملة الأمين العام تحت عنوان "التعهد المشترك من أجل مشاركة المرأة في عمليات السلام".

وأضافت : مع اقترابنا من الذكرى الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن 1325، توفر لنا هذه المناسبة التاريخية فرصة بالغة الأهمية للتفكير في الإمكانات التحويلية، التي تنطوي عليها الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.

ولفتت إلى أن تحقيق أهداف هذه الخطة لا يتطلب مجرد التفكير بل يستلزم أيضا التعجيل في تنفيذها عبر جميع ركائزها الأربع والمتمثلة في: المنع، والحماية، والمشاركة، والإغاثة والتعافي، مشيرة إلى أن ميثاق المستقبل الذي تم اعتماده مؤخرا يوفر منصة حيوية للانطلاق منها نحو تحقيق هذه الأهداف.

ولفتت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى أن دولة قطر ترحب بشكل خاص باعتراف "ميثاق المستقبل" بالمرأة بوصفها عاملا لتحقيق السلام، مؤكدة على أن مشاركتها الكاملة وعلى قدم المساواة في صنع القرار على جميع مستويات السلام والأمن أمر أساسي لتحقيق السلام المستدام.

وأوضحت سعادتها، أن دولة قطر ترى أن التنفيذ الجاد للميثاق سيساعد في عكس بعض الاتجاهات المثيرة للقلق التي تقوض حاليا مشاركة المرأة في عمليات السلام.

وردا على الأسئلة المطروحة في المناقشة، أكدت سعادتها أنه ينبغي على المجتمع الدولي الاستفادة من الإرادة السياسية وتطبيقها عمليا، واتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ إطار الخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، حيث يشمل ذلك تعزيز الالتزامات السياسية، وتدعيمها بآليات مساءلة تتبع التقدم المحرز في مشاركة المرأة في عمليات السلام.

وأضافت: ينبغي إعطاء الأولوية لإشراك المرأة في كل عملية من عمليات إحلال السلام، حيث إن بناء القدرات المحلية، وضمان تمكين المرأة بغية التأثير على النتائج المتوخاة، يمكن أن يحقق ذلك، كما أن إنشاء شبكات إقليمية لتسهيل انخراط المرأة في جهود بناء السلام هو أمر حيوي، منوهة في هذا الصدد بالشبكة العربية للنساء وسيطات السلام والتي تعتبر دولة قطر عضوا فاعلا فيها.

وتابعت سعادتها: تحمل التقنيات الجديدة معها فرصا ومخاطر، فمن ناحية، يمكن لهذه التقنيات أن تعزز مشاركة المرأة في عمليات السلام من خلال توفير قدرة أكبر على الوصول إليها وشمولها للجميع، ومن ناحية أخرى، يمكن أن يساء استخدام هذه التقنيات وأن تستغل لنشر معلومات كاذبة.

وشددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على وضع ضمانات قوية تحمي المرأة في المجال العام، وتزودها بالأدوات اللازمة التي تمكنها من مواجهة هذه التحديات بشكل آمن .