عمان في 26 أكتوبر /قنا/ أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دعم التحالف للمؤسسات الوطنية في كل من العراق وفلسطين ولبنان واليمن وليبيا والسودان، مشيرة إلى حرص التحالف على إيجاد مصادر دعم استقرار المؤسسات واستمرار أنشطتها بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المصاحب لجمعيتها العامة الـ 23 بالعاصمة الأردنية عمان، تحت عنوان" استعراض وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي".

وأضافت سعادتها أن التحالف العالمي عمل على تقديم الدعم لأعضائه من المؤسسات في مناطق النزاعات والصراعات والحروب، مشيدة بجهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن الشبكة العربية أصبحت محل تعاون مهم ومحل لقاء عربي مشترك ومؤثر.

وأوضحت العطية أن تقييم دور الشبكة يجرى من قبل أعضائها من المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية، خاصة تلك التي تلقت دعما حقيقيا من الشبكة في ظروف صعبة مرت وما تزال بلدانهم تمر بها، لافتةً إلى أن الشبكة العربية قامت بالكثير من الأنشطة والتي ساهمت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

من جانبه أكد سعادة السيد عبد المنعم العودات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية بالمملكة الأردنية، أن بلاده أعطت قضية حقوق الإنسان خلال مسيرته الديمقراطية بعدا عميقا وفاعلا، وأنها تعد بالنسبة إليها مسارا مرتبطا بخيار استراتيجي ومشروع نهضوي.

وأضاف أن الشرعية الدولية والمنظمات الحقوقية اليوم أمام اختبار حقيقي في قيمتها وجدواها وأثرها وتأثيرها في تغيير مجرى الأحداث من خلال وضع حد للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان التي تنتهك بشكل صارخ جميع القوانين والاتفاقيات.

من ناحيته أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية، استمرار جهود الشبكة في دعم القضية الفلسطينية ومساعيها لوقف العدوان على قطاع غزة من خلال التأييد والمناصرة للجهود القانونية التي شاركت بها الشبكة لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأشار الجمالي بجهود كادر الأمانة العامة للشبكة في تنفيذ برامج الشبكة وحسن تجاوبهم وتفاعلهم مع المؤسسات الأعضاء والمنظمات الشريكة؛ لافتا إلى أن هذه الجهود مكنت من تنفيذ جميع بنود الخطة التشغيلية للشبكة العربية لعام 2023، وما طرأ عليها من تحديثات لتلبية الاحتياجات والتحديات التي ظهرت نتيجة الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة وأخيرا على لبنان، منتهكا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، مرتكبا أفظع الجرائم، غير آبه بالمجتمع الدولي.

وشدد الجمالي على استمرار نضال المؤسسات الوطنية، الأعضاء في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال منتسبيها وكوادرها مع شركائهم من الأمم المتحدة والدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكل من يؤمن بحق العيش بكرامة دون تمييز، وصولا لحالة عالمية تتمثل باحترام وإعمال الحقوق الواردة بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

فيما أكدت سعادة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أن الشبكة العربية تسعى لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي للإنسانية في قطاع غزة، وسعيه لتهجير أهلها من أرضه، مثمنة الجهود بهذا الشأن، في وقت تتعاظم فيه أقبح الجرائم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وازدواجية المعايير وسط صمت رهيب.

وأضافت أن السلام لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإن الحرب على غزة أثبتت عجز النظام الدولي عن تحقيق العدل واحترام حقوق الإنسان.

من ناحيته ثمن السيد محمد النسور ممثل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان جهود الشبكة في حماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وتعزيز الوعي بهذه الحقوق وتوفير منصة عابرة للحدود لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.

وقال إن المؤسسات الوطنية تؤدي دورا حاسما في التمكين الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على مستوى الوطن العربي، وتمثل حجر الزاوية في تعزيز وحماية هذه الحقوق على الصعيد الدولي.

في ذات السياق أكد السيد جيوردانو سيجنيري، رئيس الفريق الإقليمي للحوكمة وبناء السلام بالدول العربية من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، والدور المحوري الذي تقوم به هذه المؤسسات في حماية حقوق الأفراد وتعزيز سيادة القانون، والاستمرار في تنفيذ البرامج التدريبية والدعم التقني وإسداء المشورة لدعم الأعضاء على المستوى الوطني والإقليمي.

وأضاف أنه يصادف عام 2024 الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو يوم عالمي يذكرنا بالحاجة الدائمة إلى دعم الكرامة الإنسانية، ومناهضة الصراع المتزايد، وأن نكون على ثقة بقدرتنا الجماعية على الاستجابة من أجل السلام والعدالة والمساواة للجميع.

وتابع: نحن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نفخر بدعم مؤسسات حقوق الإنسان في أكثر من مائة دولة حول العالم، ونحن نفعل ذلك لأن دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يشكل حجر الزاوية في أنظمة حقوق الإنسان الوطنية وجزءا أساسيا من جهودنا لمنع الأزمات والاستجابة لها والتعافي منها .