نيويورك في 31 أكتوبر /قنا/ دعت دولة قطرالمجتمع الدولي لزيادة وتيرة العمل وتعزيز الشراكات لدعم جهود اقل البلدان نموا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال الوفاء بالالتزامات المعلن عنها بشأن زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، وتفعيل التمويل المناخي المتعلق بصندوق المناخ الأخضر، وصندوق الخسائر والأضرار، وتوفير شبكة للأمان المالي في الدول النامية، والتخفيف من عبء الديون، ومساعدة أقل البلدان نموا في تحسين إدارة مواردها الطبيعية لزيادة مساهمتها في الإيرادات العامة، وإحداث التحول الهيكلي.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد طلال عبدالعزيز النعمة، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية حول البند (21) المعني بـ " مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال النعمة أن تقرير الأمين العام بشأن "متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا" يشير إلى أن أقل البلدان نموا لاتزال بعيدة عن المسار الصحيح نحو تحقيق غايات برنامج عمل الدوحة وأهداف التنمية المستدامة رغم التقدم الكبير المحرز في بعض القطاعات، حيث يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة في دعم نظم الحماية الاجتماعية في أقل البلدان نموا، إذا تواجه تلك البلدان صعوبات في التعافي الكامل من آثار جائحة م كرونا (كوفيد-19)، ويعيش 380 مليون نسمة من السكان في فقر مدقع، كما لاتزال معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي منخفضة، ولا تخفي أهمية الاستثمار في التعليم الجيد خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كأساس لتحقيق النهضة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة بالاستثمار في الشباب من الجنسين وتزويدهم بالمهارات.

وأضاف: "كما تواجه اقل البلدان نموا تداعيات النزاعات المسلحة وآثار تغير المناخ السلبية التي تسهم في تقويض التقدم المحرز في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، كما تسهم في تعطيل النشاط الاقتصادي، وتعيق جهود تطوير البنيات التحتية، والتكيف مع المناخ وبناء القدرة على الصمود، وتزيد من حالات النزوح. ويشير تقرير الامين العام الى حاجة أكثر من 231 مليون شخص في اقل البلدان نموا الى المساعدة الإنسانية والحماية. وتسلط التحديات التي تواجهها اقل البلدان نموا الضوء على اهمية الدور الإيجابي للعلوم والتكنولوجيا والابتكارات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وآثارها التحولية طويلة الأمد ومتعددة الابعاد في مواجهة التحديات الإنمائية، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والحوكمة، وقطاع الاعمال. حيث تعاني أقل البلدان من نقص كبير في بنياتها التحتية وقدراتها البشرية والمؤسسية العلمية والتكنولوجية. ونلفت الانتباه في هذا الصدد، للدور المؤثر لبنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نموا." وأفاد بأن دولة قطر تعتز باستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في مارس 2023، والذي تمخض عنه اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد ( 2022 - 2031 ) انطلاقا من ايمانها بالقيام بدورها في المشاركة في تعزيز التعاون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، في إطار المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي، في التصدي للتحديات التي تواجهها الشعوب في اقل البلدان نموا، ودعم جهود اقل البلدان نموا في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حتى لا تترك هذه الدول الصديقة خلف عن الركب.

وأضاف أن دولة قطر تقوم بدور ريادي في تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا من خلال تعزيز شراكاتها مع منظمات الأمم ووكالاتها المتخصصة وتقديم الدعم متعدد السنوات لموارها الاساسية، لاسيما مكتب الأمم المتحدة للممثلة السامية لأقل البلدان نموا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرا في هذا الصدد إلى اعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى " حفظه الله"، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة.

وأشار إلى موافقة دولة قطر، ممثلة في صندوق قطر للتنمية، بتمويل مشروعين من المنجزات الرئيسية الخمسة المستهدفة لبرنامج عمل الدوحة، وهما مشروع آلية الاحتفاظ بمخزونات غذائية في أقل البلدان نموا، ومشروع تدابير التخفيف وبناء القدرة على الصمود، بالإضافة إلى توقيع الصندوق اتفاقية مساهمة لتعزيز قدرات مكتب الممثلة السامية لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الدوحة.

وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى نجاح مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان النامية غير الساحلية الذي سيعتمد برنامج عمل جديد للعقد القادم بعد برنامج عمل فيينا، كما تتطلع الى نجاح المؤتمر الدولي الرابع المعني بتمويل التنمية، وتحويل الالتزامات الواردة في الوثيقة الختامية لقمة المستقبل الى نتائج ملموسة.