الدوحة في 06 نوفمبر /قنا/ ترأست دولة قطر، اليوم، الاجتماع الـ 23 للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش الاجتماع، الذي ترأسه سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة العامة للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، تقرير متابعة خطة عمل اللجنة، والمؤشرات الإحصائية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وحوكمة أعمال اللجنة الفنية، والندوات الدورية، وجائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية، والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة، بالإضافة إلى استهداف العاملين غير المسجلين في النظام الموحد.

وقال سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، خلال افتتاح الاجتماع، إن هذه المناسبة تتيح فرصة لتبادل المعرفة والخبرات في مجالات التقاعد والتأمين الاجتماعي، وتعزيز التعاون بين أنظمة التقاعد في دول الخليج بما يحقق الأمان الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي لمواطنيها، مبرزا أن الاجتماع يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، من بينها التغيرات الديموغرافية والتركيبة السكانية، مما يزيد أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق المعنيين في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لدعم استقرار هذه الأنظمة، بما يقتضيه ذلك من أهمية تطوير التشريعات والبرامج، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع الحفاظ على خصوصية واحتياجات المجتمعات الخليجية.

ونوه بجهود الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في العمل المشترك ودعم البرامج الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، مؤكدا أهمية تحديث الدراسات والاعتماد على المؤشرات والإحصائيات العالمية لتطوير الأنظمة بشكل مستمر.

من جهته، أشاد سعادة المهندس عبدالله علي الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود المبذولة للارتقاء بهذا القطاع، وبالتعاون والاهتمام الذي يبديه الجميع لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وعلى هامش الاجتماع، جرى، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، تكريم الشخصيات الرائدة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية؛ تقديرا لجهودهم البارزة وإسهاماتهم المتميزة في دعم وتطوير قطاع التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية..

ونوه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في كلمة بالمناسبة، إلى أن استضافة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية هذا الاجتماع تعكس حرص دول المجلس على تضافر الجهود لضمان استدامة أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، مع التركيز على استعراض استراتيجيات فعالة لتطوير هذه الأنظمة، مشددا على أن التعاون والتنسيق يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق النجاح المشترك، حيث ساهم هذا التعاون في تحفيز الابتكار بأنظمة المعاشات، بما في ذلك دعم المشاريع البحثية من خلال النسخة الثانية من جائزة صناديق التقاعد والتأمينات الاستثمارية.

جدير بالذكر أن لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون تأسست بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتعقد اجتماعاتها سنويا منذ عام 2001، حيث تركز على تحسين الأنظمة التقاعدية، وضمان الحماية الاجتماعية لمواطني دول المجلس.