الدوحة في 07 نوفمبر /قنا/ انطلقت، اليوم، أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة دولة قطر.

وترأس الاجتماع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المواصلات والنقل بدول مجلس التعاون، وبحضور سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، أهمية التعاون المشترك والجهود المتواصلة لأصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات في تعزيز المسيرة التنموية لدول مجلس التعاون وخدمة مجتمعاتها، لافتا إلى ما شهدته الأعوام الأخيرة من نقلة نوعية في مسيرة العمل المشترك بين الدول الخليجية في كافة المجالات، وتحقيق الكثير من النتائج الإيجابية والنجاحات لهذه المسيرة، متبعة منهجا متوازنا في تحقيق التنمية الشاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بينها.

وأشار سعادته إلى ما يحظى به قطاع المواصلات والنقل من اهتمام كبير من قادة دول المجلس، مما أدى إلى دفعه لمزيد من التطور والرقي، لا سيما في ظل اعتماد الكثير من مجالات التعاون الأخرى على هذا القطاع الحيوي في تنفيذ خططها التنموية، موضحا أن من بين هذه الخطط ربط دول مجلس التعاون بشبكة من الطرق البرية السريعة، وتنويع خيارات السفر ونقل البضائع أمام المواطنين والمستفيدين بدول المجلس.

وقال سعادة وزير المواصلات، في كلمته، "إنه إيمانا من قادة دول مجلس التعاون، وانطلاقا من حرصهم على أهمية الاستثمار في المشاريع المشتركة بين دول المجلس، تم إطلاق العديد من مشاريع النقل، من أهمها مشروع إنشاء شبكة سكك حديدية لما في ذلك من آثار إيجابية مباشرة على تسهيل الحركة التجارية، وإسهام في ربط المرافق اللوجستية والمناطق الاقتصادية والصناعية بالموانئ الرئيسية، بما يعزز دورها الاقتصادي ويدعم التبادل التجاري مع دول آسيا وأوروبا، فضلا عن تقديم خدمات آمنة لنقل الركاب وشحن البضائع"، مؤكدا أن مسيرة العمل المشتركة بهذا المشروع في تقدم مستمر حتى يرى النور في عام 2030.

ونوه سعادته إلى ما تشهده موانئ دول مجلس التعاون الخليجي من تطور كبير من ناحية الطاقة الاستيعابية، وقدرات عالية في مناولة البضائع، واستقبال كافة أنواع السفن لتحتل مراكز عالمية مرموقة في كفاءة عملياتها بمؤشر أداء الموانئ الصادرة عن البنك الدولي، بما يعزز قدرتها التنافسية في المنطقة والعالم، ويخلق في الوقت ذاته فرصا استثمارية متنوعة، مشددا على أن توجيهات قادة دول مجلس التعاون أثمرت امتلاك دول المجلس بنية تحتية متطورة وصديقة للبيئة في قطاع النقل والمواصلات، مدعومة بأحدث الأنظمة التكنولوجية التي تتيح مواكبة التقنيات الناشئة والذكية، وتساهم كذلك في تفعيل كافة المبادرات الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإنجازات دول المجلس في هذا المجال تحظى بتقدير عالمي، ما يتطلب أهمية تكثيف التعاون فيما بين دول المجلس لتعزيز هذا الجانب.

وناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، خلال الاجتماع، عددا من المواضيع التي تعزز التعاون بين دول المجلس في مجال النقل والمواصلات، واتخذوا القرارات اللازمة حول مستجدات الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، ومشروع سكة حديد دول المجلس كالاتفاقية العامة لربط دول المجلس بالمشروع.

وجاء في الاجتماع اتخاذ القرارات المناسبة فيما تم بشأن استراتيجية النقل البري بدول مجلس التعاون، واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس، بالإضافة إلى ضوابط دخول السفن التقليدية التجارية إلى مياه وموانئ دول مجلس التعاون، والشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية، وغيرها من المواضيع المهمة.