الدوحة في 13 نوفمبر /قنا/ ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وإلى الشعب القطري الكريم، بمناسبة نجاح عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، التي جرت وسط إقبال شعبي كبير، وترحيب واسع من المواطنين، وحققت معدلات عالية في المشاركة، وفي تأييد مشروع التعديلات.

والمجلس إذ يشيد بالمشاركة الشعبية الواسعة في عملية الاستفتاء، يعرب عن اعتزازه بالشعب القطري الذي أثبت مجدداً أنه دائماً على مستوى المسؤولية الوطنية، وذلك من خلال حرصه على المشاركة في هذا الحدث الوطني الذي جسد معاني التلاحم والترابط بين أبناء الوطن وقائد مسيرته.

كما يشيد المجلس بالجهود المقدرة لوزارة الداخلية، واللجنة العامة للاستفتاء بالوزارة، واللجان المنبثقة عنها، ولكافة أجهزة الدولة، وللكوادر الوطنية التي أسهمت بفاعلية في النجاح المبهر لعملية الاستفتاء، وتيسير إجراءاته، وإنجازه بهذه الصورة المشرفة، التي ستبقى علامة مضيئة في المسيرة الوطنية المباركة على طريق الشورى والعدل وسيادة القانون.

ورحّب مجلس الوزراء بنتائج القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عُقدت في الرياض يوم أمس الأول الاثنين، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله".

وأشاد المجلس بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة القمة، معرباً عن أمله في أن تشكل نتائجها أساسا لتحرك عربي إسلامي عاجل وفعال من أجل وقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والجمهورية اللبنانية، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين.

كما رحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأصحاب السعادة الوزراء الجدد، وهنأهم على الثقة الغالية التي أولاهم إياها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومعرباً عن الشكر والتقدير للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود مقدرة في خدمة الوطن والمواطن.

وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة، التي تشهد تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستكمال تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030، تتطلب مزيداً من تكثيف الجهود في مختلف المواقع وكافة المجالات، ومواصلة العمل الجاد للارتقاء بالخدمات لتواكب النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد.

ونظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق على مشروع قانون بشأن شعار الدولة وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف وضع الإطار القانوني لشعار الدولة وتنظيم استخدامه ومجالات استعماله، باعتباره رمزاً لسيادة الدولة، وإضفاء الحماية القانونية للحفاظ عليه وترسيخ الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً.

ووافق المجلس -من حيث المبدأ- على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، ويأتي إعداد المشروع بهدف تعزيز التصدي لظاهرة التقسيمات، وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن عدم تسجيل عقود الإيجار.

واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تقنين ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

واعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة (2024 - 2026)، التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، في إطار تحقيق أهداف أجندة قطر الرقمية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ولدعم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار في الخدمات الرقمية، وتطوير المتطلبات التشريعية والتنظيمية والفنية لمنظومتي "التوثيق الرقمي وخدمات الثقة"، مما يساهم في إنشاء بيئة رقمية موثوقة تعزز التعاون بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة على حد سواء.

وقرر المجلس الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السنغال.

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2023 و2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ليبيريا.

هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير الدوري السادس عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والتقرير الختامي لنتائج تطبيق منظومة إدارة الأداء "أداء" في العام 2023، وتقريرا عن نتائج المشاركة في منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي.