الدوحة في 17 نوفمبر /قنا/ تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشنت اليوم وزارة البيئة والتغير المناخي استراتيجيتها (2024 - 2030) التي تم إعدادها تحت شعار "معا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل"، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ومسؤولي الجهات ذات العلاقة بالعمل البيئي.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي أن إطلاق استراتيجية وزارة البيئة والتغيير المناخي (2024 - 2030)، يمثل خطوة محورية نحو الالتزام بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة أن العالم اليوم يواجه تحديات بيئية غير مسبوقة، مما يجعل دور الوزارة جوهريا في قيادة قطاع الاستدامة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأضاف أنه في إطار النهج الشامل والمستدام لمعالجة القضايا البيئية المعاصرة، والاستفادة من الدروس السابقة، وضعت الدولة مجموعة من المستهدفات التي تعكس رؤيتها لمستقبل بيئي مستدام، من أبرزها تعزيز ممارسات الاستدامة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030، واستعادة 30 بالمئة من مساحة الموارد الطبيعية المتأثرة بيئيا، وحماية 30 بالمئة من المناطق الجزرية والساحلية إلى جانب الحفاظ على 17 نوعا من الأنواع المتوطنة والمهددة بالانقراض.

وأوضح سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أن تحقيق هذه الأهداف جزء من جهود الوزارة الشاملة للمحافظة على التنوع البيولوجي، لذلك تم وضع أكثر من 30 مبادرة وأكثر من 100 مشروع لتحقيق الأهداف المرجوة واستدامتها على المدى الطويل، معربا في هذا السياق عن شكره وتقديره للشركاء على مساهماتهم وتعاونهم خلال المراحل السابقة، وتطلعه إلى استمرار هذا التعاون في المرحلة المقبلة، بما يعكس الالتزام المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.

وأشار سعادته إلى أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تهدف إلى تحقيق بيئة مستدامة ومتوازنة مع التنمية، وقادرة على التكييف مع التغير المناخي، وذلك بالتركيز على حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك، وبدعم إطار تنظيمي فعال، وتعزيز الوعي البيئي العام مستندين في ذلك على أربعة محاور رئيسية.

ولفت سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي إلى أن المحور الأول يتمثل في "الاستدامة البيئية والتغير المناخي"، ويعد جوهر عمل الوزارة من خلال حماية البيئة والمحميات الطبيعية والإدارة الشاملة للمواد الإشعاعية والكيميائية الخطرة ومكافحة التغير المناخي، مع تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية التي تحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، أما المحور الثاني "الابتكار والتحول الرقمي" فيهدف إلى تعزيز البحث والتطوير، وإيجاد حلول مبتكرة تزيد من كفاءة أنشطة الوزارة التي تواجه التحديات البيئية مع التركيز على التحول الرقمي لدعم استدامة الأنشطة البيئية.

وتابع سعادته أن المحور الثالث "الحوكمة" يركز على تعزيز التشريعات والسياسات البيئية، وبناء أطر قانونية حديثة، تضمن الالتزام بتطبيق المعايير مع متابعة تنفيذ المشاريع بدقة وفاعلية وضمان المساءلة والمسؤولية من أجل البيئة.. فيما يسعى المحور الرابع "التطوير المؤسسي المستدام"، إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتعاون المجتمعي ورفع مستوى الوعي البيئي لضمان المشاركة الفعالة في التحقيق الأهداف الوطنية.

وفي نهاية كلمته، قال سعادة وزير البيئة والتغير المناخي "إن إطلاق هذه الاستراتيجية بداية رحلة جديدة نحو تحقيق أهدافنا الطموحة، وحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، وكلها مسؤوليات تقع على عاتقنا جميعا، ولا يمكن تحقيقها إلا بالعمل المشترك والالتزام القوي لمبادئنا وقيمنا".

وتتلخص رؤية استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي (2024 - 2030) التي تم إعدادها تحت شعار "معا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل" في توفير بيئة مستدامة متوازنة مع التنمية، وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، والعمل على إيصال رسالة مفادها حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك وبدعم إطار تنظيمي فعال، وتعزيز الوعي البيئي العام.

وتحمل استراتيجية الوزارة مجموعة من القيم منها: المسؤولية، والالتزام، والكفاءة، والمرونة، والاستباقية، والتعاون، والشفافية، والابتكار، والاستدامة، وذلك للوصول إلى نتائجها الرئيسية والتي تتمثل في: حماية البيئة والتنوع البيولوجي من خلال حماية ومراقبة وتعزيز عناصر البيئة، وضمان الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد البيئية، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وضمان الإدارة الشاملة للمواد الإشعاعية والكيميائية الخطرة.

كما تسعى الاستراتيجية إلى ضمان الإدارة الفعالة للتغير المناخي عن طريق التخفيف والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف والشراكة والتعاون ونشر الوعي العام وتعزيز المرونة والتحصين.. وكذلك تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية من خلال الدعم والإشراف على تدابير الاستدامة البيئية بما في ذلك الاقتصاد الدائري واعتماد سبل التنمية الخضراء والحفاظ على الطاقة.

وتهدف استراتيجية وزارة البيئة والتغير المناخي (2024 - 2030) إلى حماية ومراقبة وتعزيز عناصر البيئة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وحفظ وصون التنوع البيولوجي والنظم البيئية البرية والبحرية، والإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والوقاية من الإشعاع والحد من التلوث.

كما تهدف الاستراتيجية إلى دراسة التغيرات المناخية ودعم وتطبيق الحلول المبتكرة واتخاذ الإجراءات الفعالة للتخفيف من تأثير تغير المناخ، وتطوير تدابير التكيف مع التغيرات المناخية المستقبلية، والتأكد من التطبيق الفعال لها مع الجهات المعنية، إضافة على تعزيز الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام الموارد والنفايات، وتعزيز مبدأ الاستدامة البيئية والاستثمار في مقومات التنمية الخضراء، وأخيرا تشجيع الحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وتطبيق مبدأ الاستدامة في البنية التحتية واستخدامات الأراضي.