الدوحة في 19 نوفمبر /قنا/ أعلن مركز قطر للمال عن حصول مكتب حماية البيانات التابع له، على العضوية الكاملة في الجمعية العالمية للخصوصية، وذلك خلال الاجتماع العام السادس والأربعين للجمعية الذي عقد في جزيرة جريسي، إحدى جزر القنال بالمملكة المتحدة .

وقال مركز قطر للمال، في بيان، إن هذا الاستحقاق يعكس جهود المركز في تطبيق أفضل المعايير الدولية في حماية وخصوصية البيانات، مشيرا إلى أن تأسيس المكتب وتنفيذ لوائح وقواعد حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال لعام 2021، التي تنظم آلية معالجة البيانات الشخصية، كان له دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز.

وأوضح أن هذه اللوائح تتضمن حقوقا والتزامات خاصة بأصحاب البيانات، وهو ما عزز توافقها بشكل كبير مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال حماية البيانات، حيث تساهم في ضمان حماية الحقوق الأساسية والمصالح القانونية لأصحاب البيانات، وتوفير مستويات أعلى من الحماية والشفافية عند معالجة البيانات الشخصية.

وأشار المركز إلى أنه بعد حصول مكتب حماية البيانات على مقعد عضو مراقب بالجمعية في عام 2021، ينضم الآن إلى القادة العالميين في مجال حماية وخصوصية البيانات بصفته عضوا معتمدا، مما سيرسخ التزام المكتب بتعزيز المعايير العالمية لخصوصية البيانات، وترسيخ مكانة دولة قطر كلاعب رئيس في المشهد الدولي لحماية البيانات.

ومن جهته شدد السيد دانيال باترسون، المفوض لدى مكتب حماية البيانات في مركز قطر للمال، بهذه المناسبة، على أهمية هذه العضوية قائلا: "إن الحصول على العضوية الكاملة في الجمعية العالمية للخصوصية يعد خطوة مهمة بالنسبة لمكتب حماية البيانات، ودليلا على تفاني فريق عملنا وعمله الجاد، والإطار القوي لحماية البيانات الذي يطبقه في مركز قطر للمال. وسيساهم هذا الإنجاز في تعزيز جهودنا بمجال حماية خصوصية البيانات على مستوى المركز، ورفع مستوى معايير خصوصية البيانات في قطر عموما، ونتطلع إلى التعاون المثمر مع نظرائنا المحليين والدوليين لصياغة مستقبل أفضل لحماية خصوصية البيانات".

يذكر أن الجمعية العالمية للخصوصية تأسست عام 1979، وتضم أكثر من 130 هيئة لحماية خصوصية البيانات من مختلف أنحاء العالم، وتسعى للريادة على المستوى الدولي في حماية البيانات وخصوصيتها، وتتمثل مهمتها في تعزيز التعاون بين هيئات الخصوصية عالميا وتطوير قوانين لحماية البيانات تواكب المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والقانونية.

وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة، وترحيل الأرباح بنسبة 100 في المئة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 في المئة على الأرباح من مصادر محلية.