الدوحة في 29 نوفمبر/قنا/ نظمت وزارة التجارة والصناعة ندوة بعنوان: "آلية ومزايا التحول إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة قطر"، تهدف إلى تعزيز الوعي بالضوابط والتشريعات المتعلقة بتحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة، وتسليط الضوء على إجراءات التحول المعتمدة لدى هيئة قطر للأسواق المالية، ومزايا الإدراج في بورصة قطر.

شهدت الندوة حضور ممثلي شركات ذات مسؤولية محدودة، وشركات مساهمة خاصة وعامة، إلى جانب ممثلين عن مكاتب المحاماة وتدقيق الحسابات.

تحدث خلال الندوة ممثلون من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، حيث ناقشوا أهمية التحول إلى شركات مساهمة عامة، الذي يوفر للشركات خيارات تمويل متعددة تساهم في دعم توسع مشاريعها، كما تناولوا المزايا التي يمكن أن تحققها الشركات العائلية والخاصة والناشئة عند تحولها إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في بورصة قطر. فضلا عن استعراض دور الوزارة والهيئة في تسهيل إجراءات التحول والإشراف عليها وتنظيمها.

كما تم خلال الندوة استعراض الإجراءات القانونية لتحول الشركات، وفقا للضوابط الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2020، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الوزارة لتبسيط هذه الإجراءات، بما في ذلك تعديل قانون الشركات التجارية.

وناقشت الندوة أيضا أهم معايير الإدراج لكل منصة تداول في السوق الرئيسي والسوق الناشئة، وأهمية اختيار المنصة المناسبة للأهداف الاستراتيجية لكل شركة.

تخلل الندوة عرض تجارب لشركات قامت بالتحول إلى شركات مساهمة عامة، حيث أشادت هذه الشركات بدور الوزارة والهيئة في تبسيط الإجراءات وتسريعها. واختتمت الندوة بجلسة تفاعلية أجاب خلالها المتحدثون عن استفسارات الحضور حول مختلف الجوانب المتعلقة بالتحول والإدراج في السوق المالي.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة التزامها بتوفير بيئة استثمارية وتنظيمية مشجعة، تسهم في تحقيق النمو المستدام للشركات، وتشجيعها على الاستفادة من مزايا التحول إلى شركات مساهمة عامة، بما يعزز من تنافسيتها محليا ودوليا.