الدوحة في 29 نوفمبر /قنا/ نظمت أكاديمية الشرطة، ممثلة في مركز البحوث والدراسات الأمنية، بالتعاون مع إدارة أمن المنشآت والهيئات بوزارة الداخلية، ندوة حول "دور الشركات الأمنية الخاصة في دعم ومساندة المنظومة الأمنية"، بحضور عدد من المسؤولين والضباط بوزارة الداخلية، وممثلي الوزارات والشركات ذات الصلة.

وهدفت الندوة إلى التعريف بأبرز الاتجاهات الحديثة في تأمين وسلامة المنشآت والهيئات العامة، وإطلاع المشاركين على الدعم العملياتي والأمني للشركات الأمنية الخاصة ودورها في تحقيق منظومة أمنية شاملة، فضلا عن التعرف على الأطر القانونية لتحديد التزامات هذه الشركات وآليات عملها.

كما سعت الندوة إلى بيان دور الشركات الأمنية الخاصة في تأمين الفعاليات الكبرى بالتعاون مع الجهات الأمنية، والتعرف على آليات التعاون والتنسيق بين قسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة بإدارة أمن المنشآت والهيئات، وإطلاع المشاركين على الاستراتيجيات المتقدمة في تأمين المنشآت والهيئات العامة، وبيان دور التقنيات الحديثة المستخدمة في التأمين.

وأكد اللواء الدكتور علي خجيم العذبي مدير إدارة أمن المنشآت والهيئات، اهتمام الوزارة بخدمات الأمن الخاص وحرصها على الارتقاء بمنظومة الخدمات الأمنية وفقا لاستراتيجيتها ( 2024 - 2030 ) المواكبة لرؤية قطر الوطنية 2030، متطرقا إلى موضوعات الندوة التي تركزت على دور الشركات الأمنية الخاصة في دعم ومساندة المنظومة الأمنية، حيث نوه إلى ما تمثله هذه الشركات من دعم ومساندة الأمن العام بهدف تحقيق منظومة أمنية شاملة في الدولة.

وأضاف أن العلاقة بين وزارة الداخلية والشركات الأمنية تحكمها أطر قانونية تتمثل في القانون رقم 19 لسنة 2009، والقرارات الوزارية المنفذة له لتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة؛ معتبرا هذه الشركات رافدا مهما للعملية الأمنية.

كما أعرب عن تطلع وزارة الداخلية لدور أكبر من الشركات الأمنية في مساندة الأمن العام خاصة في ظـل توجه الدولة في مجال السياحة الرياضية، واستضافة الفعاليات والمناسبات الكبرى، "مما يتطلب منها العمل وفقا للاستراتيجيات المتقدمة في تأمين المنشآت والمرافق في القطاعين العام والخاص"، مؤكدا أهمية رفع مستوى الأداء لأفراد الأمن الخاص من خلال التدريب المتخصص، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وحسهم الأمني، والاستفادة من التقنيات الحديثة في عملية تأمين وسلامة المنشآت.

بدوه، أبرز العقيد الدكتور جاسم محمد الخميس العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية، أن الندوة تنطلق في أهدافها ومراميها من رؤية قطر الوطنية 2030؛ واستراتيجية وزارة الداخلية التي ركزت على محاور رئيسة تتضمن الاستدامة والتميز في الأداء، وتحقيق الاستقرار الأمني، والسلامة العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالوزارة، ومن الدور المهم للشركات الأمنية الخاصة في دعم ومساندة المنظومة الأمنية، وتحقيق التكامل والتنسيق على المستويين الخدمي والأمني، وذلك من أجل ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية وتحقيق الترابط المنشود لدرء أخطار الجريمة والوقاية منها.

وأوضح أن أهمية انعقاد الندوة يأتي من ضرورة التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المحتملة، وطرق التعامل معها وإدارتها باستخدام استراتيجيات دقيقة وواضحة، إضافة إلى تحقيق المرونة التنظيمية والإدارية وتطوير الخطط الأمنية، بالتعاون مع الشركات الأمنية الخاصة.

وتضمنت الندوة جلستين؛ تناولت الأولى "الأمن والحماية الخاصة" حيث ركزت أوراق العمل على الدعم الأمني للشركات الأمنية الخاصة ودورها في تحقيق منظومة أمنية شاملة في الدولة ودور هذه الشركات في تأمين الفعاليات الكبرى بالتعاون مع الجهات المعنية مستعرضين تجربة قطر في هذا المجال، كما ناقشت الأطر القانونية لتحديد التزامات الشركات الأمنية الخاصة وآليات عملها والأدوات التشريعية التي تنظم عملها.

أما الجلسة الثانية فتناولت أوراق العمل فيها؛ الاتجاهات الحديثة في تأمين المنشآت والهيئات العامة، وركزت على التقنيات الحديثة المستخدمة في تأمين وسلامة المنشآت والهيئات العامة، والتعاون والتنسيق بين قسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة بإدارة أمن المنشآت والهيئات والشركات الأمنية الخاصة، فيما اختتمت بورقة عمل استعرضت الاستراتيجيات المتقدمة في تأمين المنشآت والهيئات العامة وأهمية التدريب لرجل الأمن وكيفية الاستفادة من اختصاصيي رجال الأمن في الشركات وتطوير مفهوم رجل الأمن في قطر.