الدوحة في 01 ديسمبر /قنا/ نظمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع جامعة قطر وشركة إرنست ويونغ للاستشارات، ورشة عمل استهدفت مدققي الحسابات، وذلك بمقر الوزارة في مدينة لوسيل، ركزت الورشة على كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مهنة تدقيق الحسابات، بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، وتمكينهم من استخدام أدواته لتحسين جودة وكفاءة أعمالهم بما يواكب التطورات التقنية الحديثة.

وذكر بيان للوزارة، أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير مهنة تدقيق الحسابات، التي ينظمها قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات رقم (8) لسنة 2020، وتهدف إلى تعزيز قدرات المدققين ودعم أدائهم بما يضمن دقة وموثوقية التقارير المالية.

وناقشت الورشة دور الذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال، وتأثيره على تطوير ممارسات التدقيق من خلال المقارنة بين الأساليب التقليدية والحديثة، كما استعرضت أمثلة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق، مثل جمع البيانات وتحليلها، بهدف تعزيز دقة وموثوقية النتائج، إضافة إلى توضيح دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر وكشف المخالفات وتقييم المخاطر في الوقت الفعلي، بما في ذلك تطبيقاته في مراجعات الأمن السيبراني واكتشاف الاحتيال.

وسلطت الورشة الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي على مهام المدققين، وكيفية إعادة تشكيل أدوارهم المهنية بما يتطلب تطوير مهاراتهم الرقمية والتحليلية للتكيف مع المتغيرات التقنية، كما استعرضت تجارب مهنية ودراسات حالة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في التدقيق وإدارة المخاطر.

من جهة أخرى، تطرقت الورشة إلى التحديات المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق، ومنها مقاومة التغيير لدى بعض الأفراد والمؤسسات الذين يفضلون الأساليب التقليدية على الحلول التكنولوجية الحديثة، فضلا عن التكلفة المرتفعة للتقنيات الجديدة، والحاجة إلى استثمار الوقت والموارد للتعلم والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة.

وأوضحت الورشة الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التدقيق وتوسيع آفاق النمو المهني للمدققين، حيث يساهم في تعزيز التنافسية للمؤسسات التي تنجح في التكيف مع التطورات التكنولوجية، مما يمكنها من جذب عملاء جدد والاحتفاظ بالعملاء الحاليين.

واختتمت الورشة بجلسة حوارية مفتوحة أجاب خلالها المختصون عن استفسارات المشاركين وناقشوا التحديات التي تواجههم في تطبيق هذه التقنيات في مجالات عملهم.