الدوحة في 08 ديسمبر /قنا/ احتفلت متاحف قطر، اليوم، بالذكرى السبعين لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، التي اعتمدت عام 1954، وذلك في متحف الفن الإسلامي، وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الإقليمي لدول الخليج العربية واليمن.

وهدف الاحتفال إلى إجراء حوار مركز حول إرث ومستقبل اتفاقية لاهاي، وبحث التحديات التي واجهتها، والمسارات المحتملة لمعالجة تلك التحديات.

وقالت الدكتورة فاطمة حسن السليطي، مدير إدارة التعاون الدولي والشؤون الحكومية بمتاحف قطر في كلمة بالمناسبة: "لقد أدركت دولة قطر منذ زمن بعيد أهمية حماية التراث الثقافي، وأدرجت هذه الرؤية كعنصر أساسي في استراتيجياتها الوطنية والدولية. ومن خلال هذا الاحتفال، نجدد التأكيد على التزامنا بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لضمان الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته من المخاطر التي تهدد وجوده".

وأعربت عن أملها أن تحقق هذه الاحتفالية أهدافها المنشودة، وأن تكون خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي وصونه للأجيال القادمة.

ومن جانبه، قال سعادة السيد صلاح الدين زكي خالد، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لدى دول الخليج واليمن ومدير مكتب اليونسكو بالدوحة، إنه بعد مرور سبعة عقود على دخولها حيز النفاذ، لا تزال اتفاقية لاهاي لعام 1954 تشكل العمود الفقري في الجهود الدولية لحماية التراث الثقافي المشترك للإنسانية "ولا يزال صدى مبادئها يتردد بقوة اليوم، حيث نواجه التعقيدات المتزايدة لحماية الممتلكات الثقافية وسط النزاعات. ويشكل هذا الإنجاز شهادة على التزامنا الجماعي بالحفاظ على الخيوط الملموسة لتاريخنا، وتعزيز السلام، وإعادة تأكيد الدور الجوهري الذي يؤديه التراث الثقافي في تشكيل مجتمعات مرنة تشمل الجميع".

وأشاد بدور دولة قطر ودعمها الثابت لـ"اليونسكو" في جهود الحفاظ على التراث.

وسلطت المناقشات الضوء على عدة مواضيع، منها: "إرث اتفاقية لاهاي وأهميتها اليوم"، من خلال التركيز على كيفية تأثير الاتفاقية على السياسات العالمية ومسؤوليات الدول الأطراف في دعم هذه الالتزامات، و"التحديات المعاصرة في حماية التراث الثقافي" والتي تناولت التحديات المعقدة التي يواجهها التراث الثقافي، كالتدمير المتعمد والنهب والاتجار غير المشروع، إلى جانب الضغوط البيئية.

ومن الموضوعات التي طرحت أيضا للنقاش: "المسارات المستقبلية: الابتكار والتعاون من أجل حماية التراث"، حيث فتحت المجال لاستكشاف إمكانات التقدم القانوني والأدوات الرقمية، مثل الأرشفة وآليات الاستجابة السريعة، مع التأكيد على أهمية الشراكات بين الحكومات والمؤسسات الثقافية والمنظمات الدولية.

وقالت الشيخة عائشة بنت مبارك آل ثاني، رئيس قسم اليونسكو في اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم: "إن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم تؤمن بدور اللجان الوطنية المحوري في حماية التراث الثقافي كجزء من التزامها الوطني والدولي ومن خلال شراكاتها مع المؤسسات المحلية ذات الصلة، ومع المنظمات الإقليمية والدولية، تعمل اللجنة على دعم المشاريع التي تسهم في توثيق التراث، وتعزيز الوعي بأهميته، وبناء القدرات اللازمة لحمايته، خاصة في أوقات النزاعات والطوارئ، إيمانا بدور الثقافة في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وبناء السلام وتعزيز تنمية المجتمعات".

وبدوره، قال النقيب سعد عبد الهادي المري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في وزارة الدفاع: "إن مشاركة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في هذه الفعالية تعكس التزام دولة قطر بالمبادئ والقيم الدولية الرامية إلى حماية الإنسانية، سواء على صعيد الأمن أو الحفاظ على التراث الثقافي. فالترابط بين حماية الممتلكات الثقافية وحماية البشرية من آثار النزاعات المسلحة يتطلب جهودا منسقة على المستويين الوطني والدولي".

وكانت اتفاقية لاهاي لعام 1954 أول إطار قانوني دولي مخصص بمجمله لحماية التراث المنقول والثابت، مما أرسى سابقة للحفاظ على التراث في القانون الإنساني الدولي.