الدوحة في 09 ديسمبر /قنا/ عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بنتائج زيارة الدولة التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، "حفظه الله ورعاه"، إلى المملكة المتحدة، مؤكدا أهميتها الكبيرة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأكد المجلس أن هذه الزيارة مثلت فرصة لتعميق التعاون الثنائي وتسريع التقدم في الملفات ذات الأولوية المشتركة، بما يشمل تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الإقليمي لدعم الاستقرار العالمي.

وأشار المجلس إلى أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة سلطت الضوء على عمق الشراكة التي تربط بين البلدين، وأهميتها، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية الراسخة.

من جانب آخر، أشاد مجلس الشورى بنجاح النسخة الثانية والعشرين لمنتدى الدوحة، وما تضمنته من جلسات حوارية ومناقشات عكست مكانة قطر الرائدة كمنصة للحوار الدولي وتعزيز التفاهم بين الشعوب، وأبرزت دورها في تناول القضايا العالمية الهامة وبحث الحلول المشتركة لها، مما يسهم في تحقيق السلام والتنمية.

بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء حول "آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية، ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي".

وفي هذا الصدد، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على أن دولة قطر، وفق توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي قطاع الزراعة والإنتاج الزراعي أهمية قصوى، باعتباره إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار سعادته إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) تضمنت محورا خاصا بالغذاء والزراعة، يهدف إلى تطوير تقنيات زراعية مستدامة وتحسين الإنتاج المحلي، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وترشيد استهلاك الموارد، لا سيما المياه، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا القطاع، ما يعكس رؤية القيادة الحكيمة نحو تحقيق الاستدامة الزراعية.

من جانبهم أشار أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى أن الجهود التي بذلتها الدولة والمبادرات التي أطلقتها لدعم أصحاب المزارع المحلية، قد أثمرت عن زيادة ملحوظة في الإنتاج الزراعي المحلي من حيث الكمية والجودة، مما يعزز من مكانة المحاصيل القطرية في الأسواق المحلية.

وأشاروا إلى أن هذه المبادرات ساعدت أصحاب المزارع على تسويق إنتاجهم بأسعار تنافسية، فضلا عن تقديم الدعم الفني واللوجستي لهم.

ولفت أعضاء مجلس الشورى إلى بعض التحديات التي تواجه أصحاب المزارع في الوقت الراهن مثل انخفاض الأسعار وعدم تغطية تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى توقف بعض المزارع، داعين إلى ضرورة مراجعة آليات التسويق والدعم بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي.

ولفتوا إلى الدور المهم الذي تلعبه الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة، وشركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية، في الإشراف على تنفيذ برامج دعم الأمن الغذائي، مشددين على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وأكدوا أهمية مناقشة هذه القضايا مع كافة الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك أصحاب المزارع، للوصول إلى حلول مبتكرة تضمن تجاوز التحديات وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية.

وبعد مناقشات مستفيضة؛ قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.

كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال، والمحالين إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالتهما إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، لدراستهما وموافاته بما تخلص إليه حيالهما.

وفي ختام الجلسة استعرض المجلس عددا من التقارير حول مشاركات وفوده في عدد من الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.