مملكة البحرين في ذكرى اليوم الوطني الـ53.. نهضة شاملة ومستقبل زاهر
الدوحة في 15 ديسمبر/قنا/ تحتفي مملكة البحرين الشقيقة غدا /الاثنين/ بحلول اليوم الوطني في ذكراه الـ 53، حيث يعد مناسبة تعكس الفخر والانتماء والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب البحريني، وسوف يزدان عدد من المنشآت والمرافق الحيوية في مختلف المحافظات بألوان علم المملكة، وسط احتفالات كبيرة تعم البلاد بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
ويأتي اليوم الوطني لمملكة البحرين هذا العام في ظل التقدم الذي حققته في مختلف المجالات، فهي واحدة من أكثر الدول تطورا بالمنطقة، وتمتلك اقتصادا قويا، حيث تدعم الابتكار والتنوع الاقتصادي، وتسعى أيضا لتعزيز التعليم والثقافة والرياضة والفنون.
وقد شهدت المملكة خلال العقود الأخيرة إنجازات ضخمة شكلت عنوانا لمرحلة زاهرة من مستقبل البلاد تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما شهدت نهضة اقتصادية وتعليمية وصحية وتنموية، وبنية تحتية متطورة، فضلا عن اهتمام القيادة في مملكة البحرين بالقطاع المالي والمصرفي والتكنولوجي بما يدعم اقتصاد البلاد، ويعزز مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي متميز في منطقة الخليج العربي.
ويمثل اليوم الوطني للمملكة فرصة للاحتفال بالإنجازات العظيمة، وأيضا هو مناسبة لتجديد العزم على مواصلتها وحماية المكتسبات التي تحققت من أجل هذا الوطن الذي كان ولا يزال وسيظل وطنا للتعايش والتسامح والمحبة والوفاء.
وتسير مملكة البحرين وفق خطط استراتيجية مدروسة تمتد للمستقبل بعيد الأمد من خلال إطلاق رؤيتها الاقتصادية 2030، التي ترسم خطة شاملة للعملية التنموية في المملكة، وتهدف إلى وضع نهج واضح لتطوير الاقتصاد مع التركيز على الهدف الرئيسي؛ وهو تحسين مستويات المعيشة للمواطنين البحرينيين كافة.
وترتكز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على ثلاثة مبادئ؛ الأول: الاستدامة، حيث تعتمد الرؤية على سياسة التمويل الحكومي لتحقيق هذا المبدأ الذي تقوم عليه التطلعات المستقبلية، وستقوم المملكة باستخدام مواردها في المستقبل لتطوير رأس المال البشري، والتعليم والتدريب، خاصة في مجالات العلوم التطبيقية، وتشجيع الريادة والابتكار لتحقيق الاستدامة وإرساء أسس قطاع خاص مزدهر. والثاني: التنافسية التي تهدف إلى الوصول لمستويات عالية على الصعيد العالمي، وزيادة الإنتاجية بشكل طبيعي مطّرد في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويضاعف الأرباح، ويرفع مستويات الأجور. والمبدأ الثالث: العدالة، حيث يلتزم القطاعان العام والخاص بالشفافية، وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في كافة المعاملات.
وتعتبر مملكة البحرين الاستثمار الأجنبي عنصرا أساسيا في رؤيتها الاقتصادية 2030، وبحسب تقارير اقتصادية، فقد جاءت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة عالميا من بين 135 دولة في التقرير الذي يقيم المجالات الرئيسة للتمويل الإسلامي (تقرير التنمية المالية الإسلامية 2021 الصادر عن شركة /ريفينيتيف/).
كما صنفت مملكة البحرين ضمن أفضل 10 دول إقليميا في مؤشر تنافسية المواهب العالمي لعام 2021 الصادر عن كلية /آنسياد/ لإدارة الأعمال، وقد تحسن أداؤها بواقع 12 مركزا لتحتل المرتبة الـ 15 عالميا ضمن 84 اقتصادا في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر "غرينفيلد 2021" (Greenfield FDI Performance Index 2021) الصادر عن /الفايننشال تايمز/.
//يتبع//
English
Français
Deutsch
Español
русский
हिंदी
اردو