الدوحة في 25 أبريل /قنا/ افتتحت اليوم، بالدوحة أعمال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية أو من يعادلهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور ممثلي الدول الأعضاء.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع، استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، والمواضيع المعروضة على الاجتماع الخامس المشترك مع رؤساء الأسواق (البورصات) الخليجية، إضافة إلى سير أعمال الخطة التنفيذية لتفعيل مبادرة تسهيل متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية وتفعيل نموذج اعرف عميلك KYC، ونموذج متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية وتوحيد إجراءات مبدأ اعرف عميلك KYC.
كما ناقشت توصية لجنة رؤساء أسواق المال (البورصات) الخليجية حول توحيد توزيع الأرباح النقدية للمستثمرين المساهمين في أسواق المال الخليجية من خلال مراكز الإيداع، واستعرضت كذلك، محضر اجتماعات فريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين لدى الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.
وأحيطت اللجنة علما بمستجدات إنهاء الإجراءات الداخلية للبدء في تفعيل الإطار التنظيمي ومستجدات اعتماد لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار، كما أحيطت علما بكافة المستجدات والتطورات المتعلقة بمذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، والمستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس.
وفي كلمة افتتح بها الاجتماع، أكد سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، ورئيس الدورة الحالية للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس، أن الأسواق المالية تعد مرآة الاقتصاد وركنا رئيسيا من أركان النمو الاقتصادي وقناة تمويلية رئيسية ما يتطلب الاهتمام المستمر بتعزيز فعاليتها وضمان استقرارها وتطورها بما ينعكس على قدرتها على القيام بالأهداف المنوطة بها لا سيما في الوقت الراهن.
وأوضح أن مجمل تلك التطورات تحتم على هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، العمل الجماعي، وتعزيز التعاون والتكاتف فيما بينها من أجل الحد من تأثير المخاطر المصاحبة لهذه التطورات على الأسواق المالية الخليجية، إذ أن العبء الأكبر في هذه المرحلة يقع على عاتق الهيئات الرقابية من أجل العمل الدؤوب على وضع أسس فعالة لضمان احتواء المخاطر والتقلبات الإقليمية، وهو ما يعد هدفا رئيسيا لهذا الاجتماع.
وأضاف "لقد بات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي مسارا إلزاميا لارجعة عنه في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، وهو ما ينسحب بالضرورة على الأسواق المالية المطالبة بمواكبة هذا التحول والاستفادة منه بأعلى درجة ممكنة، بما يعزز من قدرتها الرقابية، ويمكنها من تطبيق مبادئ الحوكمة والاستدامة والالتزام بشفافية التداولات، والوصول إلى بيانات عالية الجودة، فضلا عن الالتزام بأفضل المعايير والممارسات فيما يتعلق بالإفصاح الإلكتروني وغيره من الحلول التنظيمية".
وأكد أن تحقيق تكامل الأسواق المالية الخليجية كان ولا يزال هدفا رئيسيا للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية، أو من يعادلهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبرزا في هذا الصدد أن اللجنة اعتمدت العديد من القواعد الموحدة والمشروعات الأخرى في سبيل تحقيق غايات الوصول إلى أسواق خليجية موحدة، "ولكن يتحتم علينا الآن إعادة النظر في الخطط المعتمدة لهذا الشأن، مع التركيز على محاور العمل الجديدة التي فرضتها التطورات الاقتصادية والتكنولوجيا المالية، مثل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والعلوم التنظيمية والرقابية الحديثة، بالإضافة إلى القضايا ذات الصلة بالمخاطر والاعتبارات الرقابية".
من جهته، قال سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن اللجنة تبذل جهودا كبيرة للمساهمة في التقارب والتكامل الاقتصادي في الأسواق المالية بدول المجلس، "ولا شك أن ما تحقق من تقدم في مجال الأسواق المالية يؤكد ذلك، وكذلك الازدياد الملاحظ في أعداد الشركات المدرجة في الأسواق المالية والشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس، حيث إن هذا بلا شك يؤكد الدور البارز للجنة".
وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية بدول مجلس التعاون بالدوحة، يتضمن العديد من المواضيع الهادفة للمساهمة الفعالة في تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، إضافة لمناقشة مواضيع الاجتماع الخامس المشترك مع رؤساء الأسواق (البورصات) الخليجية، وآخر ما توصلت إليه فرق العمل، مؤكدا أن هذه المواضيع ستخدم الهدف الرئيسي للجنة الوزارية للأسواق المالية والمتمثلة في توحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بالأسواق المالية بدول المجلس سعيا لتكاملها.