برن في 05 مايو /قنا/ شاركت دولة قطر ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر) في الدورة العادية الأولى لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي هذا العام.
ترأس الوفد المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات.
وقد شاركت دولة قطر في الاجتماع الذي عقد على مدى أربعة أيام كأحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي، الذي يضم في عضويته 41 دولة تجتمع سنويا في مدينة برن بسويسرا لمناقشة مسائل مختلفة تتعلق بقطاع البريد وأعمال الاتحاد.
وشمل جدول أعمال الاجتماع مناقشة برنامج عمل المجلس للفترة 2022 - 2025، والمؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرين المقرر عقده في عام 2025 بالإضافة إلى عدة مواضيع أخرى تتعلق باللجنة الإدارية لمجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية، إلى جانب لجان أخرى تابعة للمجلس، والمتمثلة في لجنة تسيير شؤون الاتحاد وإدارته، ولجنة السياسات والأنظمة البريدية، ولجنة الاستراتيجية والاقتصاد البريدي والأسواق، ولجنة التعاون من أجل التنمية والمساعدة التقنية.
وعلى هامش الاجتماع التقى المهندس أحمد عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، مع السيد ماساهيكو ميتوكي المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، والسيد ماريان أوسفالد نائب المدير العام للاتحاد، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين دولة قطر والاتحاد البريدي العالمي والمساهمة في تطوير القطاع البريدي العالمي بشكل مستدام.
كما ترأست دولة قطر بالتشارك مع جمهورية بيلاروسيا، اجتماع لجنة التعاون من أجل التنمية والمساعدة التقنية، الذي عقد يوم 2 مايو الجاري وناقش قضايا متعددة ذات صلة باللجنة التي تعنى بتنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر البريدي العالمي والمتعلقة بالتعاون التقني بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
كما استعرض المشاركون تقارير وعروضا تقديمية ومذكرات حول مواضيع مختلفة، بما في ذلك استراتيجية التعاون الإنمائي العالمي الخاصة بالاتحاد للفترة 2022 - 2025.
وتساهم دولة قطر من خلال هذه الاجتماعات في تشكيل مستقبل القطاع البريدي العالمي وتطويره نحو الأفضل مع بقية الدول الأعضاء، وهو ما له تأثير مباشر على تطوير قطاع البريد في دولة قطر والقطاعات المحلية الأخرى المرتبطة بالخدمات البريدية، وبالتالي حصول المستهلكين على خدمات بريدية متقدمة وذات جودة عالية وهو ما يدعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.
يشار إلى أن دولة قطر قد أصدرت العام الماضي قانونا لتنظيم الخدمات البريدية، والذي من شأنه المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة بما يتوافق مع التطورات والمستجدات العالمية والتكنولوجية والتشريعات المنظمة في المجال.